هل وجوب الإعلام نفسي أو شرطيّ ؟ قوله : ( فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيّا قبل العقد أو بعده ) . . إلى آخره « 1 » . أقول : بل الظاهر من الخبر كون الوجوب شرطيّا . لقوله عليه السّلام : « وأمّا الزيت ؛ فلا تبعه إلّا أن تبيّن له » « 2 » ، وظاهر النهي في أمثال المقام الفساد ، وتطبيقه على القواعد - كما في النظائر - أنّ تحريم الإقباض موجب للفساد ، ولإيجابه سلب القدرة على التسليم شرعا ، وإن لم يوجب سلبها عقلا ، وهي من الشرائط المسلّمة . ثمّ التحريم هنا [ ل‍ ] ظاهر الخبر ولو للتسبيب في الإلقاء إلى الحرام الواقعي ، ولو مع عذر الفاعل . قوله : ( فوجوب رفع مثل هذا الحرام مشكل ) . . إلى آخره « 3 » . أقول : وجوب الرفع بمقتضى القواعد العامّة وأدلّة النهي عن المنكر مشكل غاية الإشكال ، خصوصا بعد عدم كون الفعل منكرا من الفاعل ، لفرض عذره بالجهل ، إلّا أنّه لا مانع من القول بالتحريم في خصوص المقام ، للخبر « 4 » . مع إمكان دعوى كون المقام من قبيل إحداث المقتضي ، لا من مجرّد عدم

--> ( 1 ) المكاسب : 1 / 73 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 17 / 98 الحديث 22078 . ( 3 ) المكاسب : 1 / 77 . ( 4 ) تقدّمت الإشارة إليه في الصفحة : 17 الرقم 3 من هذا الكتاب .